(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تقوم الحكومة ومعها حزب الشعب الدنماركي بتشديد قوانين المدارس الحرة. ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة من المشاكل شهدتها المدارس الإسلامية الحرة على وجه الخصوص في الآونة الأخيرة.
من جملة عدة أمور كانت صحيفة BT قد وثقت أن نائب مدير مدرسة إسلامية حرة في كوبنهاغن نشر مواد متعلقة بحزب الله.
كما يشار إلى أن 7 مدارس من أصل 11 مدرسة موضوعة تحت مراقبة مجلس التعليم والجودة STUK هي مدارس إسلامية.
ومن شأن الإجراءات الجديدة زيادة صعوبة إنشاء مدرسة إسلامية. وفي الوقت نفسه تسهيل غلق المدارس الإسلامية التي لا تمتثل لمتطلبات قانون المدارس الحرة. كما تقوم الحكومة ومعها حزب الشعب الدنماركي بحظر التبرعات المجهولة للمدارس، ووضع خطة لتسهيل الأمور على موظفي المدرسة للإبلاغ عن انتهاكات محتملة للقانون.
من جانبها وصفت وزيرة التعليم ، Merete Riisager، هذه الإجراءات بـ المحزنة ولكنها ضرورية.
وقالت:
” لا نريد تمويل مدارس حرة لا ترقى إلى القانون، وتعارض الثقافة الديمقراطية، والتي تخالف الفكرة الأساسية من إنشاء المدارس الحرة. كـ ليبرالية ومؤيدة لإنشاء وتأسيس مدارس حرة أجد تشديد القانون أمراً محزناً ومزعجاً، لكن من الضروري تشديد القانون”.
الجدير بالذكر، أن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها على كل المدارس الحرة الإسلامية وغير الإسلامية.
المصدر: صحيفة يولانس-بوستن
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
